اشترط قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020، إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع مصلحة الضرائب أو مع الغير وفقًا لأحكام القانون.
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 211 لسنة 2020 عقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات حال عدم تقديم الإقرار الضريبى لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية إضافة إلى غرامة تصل إلى مليوني جنيه.