أجاز القانون رقم 189 لسنة 1951 بالغرف التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أبريل عام 2015، للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء.
طالب المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، بإيجاد آلية لمعاقبة التجار المخالفين المتلاعبين بالأسعار.
وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مجلس الدولة يدرس حاليا تعديل قانون الغرف التجارية وفى انتظار التصديق علية من رئاسة الجمهورية.