رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بكر رشيد على خلاف الحقيقة.. هل اكتشاف عدم بكارة الزوجة يُبطل عقد الزواج؟"،
هل يجوز له ابطال الزواج واسترداد المهر الذي دفعه؟ يرد علينا الاحناف بالقول "لا"، بينما يذهب المالكية لـ "جواز" ذلك، وهل هناك عقوبة للغش والتدليس في هذه الحالة من الناحية الجنائية؟