حظر قانون التموين على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن ادارتها بغير ترخيص من وزارة التموين:
تضمن قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عقوبات ضد جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها..
حددت المحكمة الدستورية جلسة 3 أبريل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فيما تضمنته من عقوبة على مرتكب جرائم التموين.
حدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الفقرة الأولى من المادة 58..
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 1 فبراير المقبل لنظر دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين،