حدد الباب الأول فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعنون ب "الاختصاص الدولى للمحاكم" ، اختصاصات المحاكم فى مباشرة الدعاوى القضائية سواء كانت مرفعة ضد مواطن مصرى أو مواطن اجنبى.
نص القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008..
حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالات التى يمكن للمحاكم فى مصر أن تنظر فيها الدعاوى القضائية المقامة ضد الأجنبى..