وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على العديد من طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ، استنادا للتعديل الأخير الذى أجرى على قانون الإجراءات الجنائية.
لا يوجد المزيد من البيانات.