قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى بشأن دستورية المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات لعدم انطباق النص التشريعى.
حددت المحكمة الدستورية جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية.