لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري، وبنـاء علي ذلك فإن القبض والتفتيش بموجب هذه الأوامر بعد مضي فترة الـ 6 أشهر.
يتسأل الآلاف يوميا من المواطنين عن نصوص القانون، ما يجعلهم يتعرضون للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نصوص المواد ارقام 227 و289 و384 من لقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية