قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر ثلاثة دعاوى والتى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادتين 9 و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن قانون تأجير وبيع الأماكن لجلسة 14 أكتوبر المقبل .