تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكمها فى طعنين، الأول على دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر ثلاثة دعاوى والتى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادتين 9 و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن قانون تأجير وبيع الأماكن لجلسة 14 أكتوبر المقبل .