أقامت زوجة دعوي خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وذلك بعد تخلفه عن الإنفاق عليها، لتؤكد: "بعد زواجنا وانتهاء المال الذي ساعدني به والدي في أول شهرين زواج، وأصبح زوجي لا يملك جنيه واحد، وملاحق بديون الزواج، بخلاف موقفه السيئ في العمل بعد وقوعه في خلاف مع مديره أثر اكتشافهم اختلاسه مبالغ مالية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة التي طالبت فيها بالخلع بعد 4 أشهر من زواجها: "هربت من مسكن الزوجية خوفاً من عنف زوجي وتهديده لي، ليسرق مصوغاتي، واستيلائه علي منقولاتي، ومطالبته لي بسداد مستحقات مالية متراكمة عليه وديونه التي تجاوزت مليون و300 ألف جنيه".
وأضافت الزوجة: "تركني زوجي أتسول من عائلتي النفقات، ورفض الانفصال عني بسبب تعنته، وحاول ابتزازي شقيقي ليدفعنا للتنازل عن دعاوي الحبس المقامة ضده، وانهال علي بالضرب، ودخلت المستشفي بين الحياة والموت، بعد رفضه تطليقي ومحاولته إجباري للعودة لمسكن الزوجية بالقوة، وتركني معلقة حتي يجبرني علي التنازل عن حقوقي الشرعية".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة