يعد ملف دعم وتنشيط الصادرات المصرية، من أهم الملفات التي تستهدفها الموازنة للعام المالي الجديد، فقد استهدفت الحكومة خلال الموازنة الجديدة 24/25، بزيادة حجم المخصصات المالية لصالح مجالات التنمية والأنشطة الاقتصادية، بنحو 59 مليارا و998 مليون جنيه، فقد خصصت 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.
وخصصت الحكومة خلال الموازنة للعام المالي الجديد، نحو 22 مليار جنيه لصالح دعم الصادرات المصرية وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنمية الصادرات المصرية من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم 15 لسنة 2002.
