أصدر المستشار محمد عامر محمد جادو قرارا يمتنع فيه على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوى المدنية بجميع أنواعها (مدنية – تجارية - إيجارات - أسرة) إذا كـان مـبنى الالتمـاس أو مـن بـيـن أسبابه الاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات، ويتم إرسال الالتمـاس إلى رئاسـة المقـر، وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكـم مـن إحـدى دوائرها.
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع علـى القانـون رقـم(46) لسنـة 1973 بشـأن السلطة القضائيـة والقوانين المعدلـة لـه، وعلـى التفويض الصـادر مـن الجمعية العموميـة لمستشاري المحكمـة المنعقدة فـي 27 سيبتمبر 2023 وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا - بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 243 من قانون المرافعات في اختصاص الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بنظر الالتماس "إذا كان مبني الالتماس" الفقرة السادسة من المادة 241 من القانون ذاته والتي جرى فيها سبب الالتماس على إنه "إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض" فإنه وإعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وأشار القرا أنه لصالـح العمـل يمتنع على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوي المدنية بجميع أنواعها.
(مدنيـة – تجاريـة - إيجـارات - أسـرة) إذا كـان مـبني الإلتمـاس أو مـن بـيـن أسبابه الاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات ويتعين على المحكمة في هذه الحالة – سواء المؤلفة من ذات القضاة الذين أصدروا الحكم الملتمس.
فيـه أو بعـض مـنهم - إن كانـت مـن دوائـر المقـر - إرسـال الالتمـاس إلى رئاسـة المقـر ، وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكـم مـن إحـدى دوائرها ، وذلك لإتخاذ مـا يلـزم بشأن إحالة الالتماس إلى دائرة أخرى ويعمـل بهـذا القرار اعتبـاراً مـن اليـوم التالي لتاريخ صدوره وعلـى المكتب الفنـي تنفيـذه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة