شائعة يرددها الجميع على ألسنتهم، وكلما اشتعلت الأحداث، تهامس بها البعض، وتصايح بها البعض الآخر، حتى انتشرت أسرع من النار في القش، وأصبحت كما يقول القائل: "العيار اللي ما يصيبش يدوش"، لكنه في الحقيقة كان عيارًا صائبًا.. وقاتلاً.
ويبقى السؤال مطروحًا، هل باع الفلسطينيون أرضهم؟
في أواخر القرن التاسع عشر، قام اثنان من حاخامات اليهود بزيارة إلى فلسطين، بتكليف من أكبر قادة الحركة الصهيونية؛ لكتابة تقرير عن إمكانية تطبيق الهجرة العملية لليهود إلى هناك، فكان ردهم: "فلسطين عروس جميلة، لكنها متزوجة من رجل آخر"، أي أنها ليست أرضًا بلا شعب، كما كانوا يظنون.
ومن هنا، بدأ مخطط تحويل فلسطين، إلى أرض بلا شعب.. لشعب بلا أرض.
في عام 1886، قام رشاد باشا متصرف الدولة العثمانية على القدس، بتسهيل استملاك الأراضي لليهود الأجانب، فقام وفد من وجهاء القدس بتقديم الاحتجاجات ضده عام 1890، ثم تقدموا بعريضة ضده للصدر الأعظم، في العام التالي، وطالبوا فيها بمنع هجرة اليهود الروس إلى فلسطين، وتحريم استملاك اليهود الأجانب للأراضي.
ولم يكتفِ الفلسطينيون بذلك، ففي عام 1897، ترأس الشيخ محمد طاهر الحسيني مفتي القدس، هيئة محلية بتكليف حكومي؛ للتدقيق في متطلبات نقل الملكية في متصرفية بيت المقدس، فحال دون بيع كثير من الأراضي لليهود.
ولم تقتصر مقاومة الاستيطان الصهيوني على الفلاحين وأصحاب الحرف اليدوية، بل إن العائلات الكبرى في القدس، كعائلة الحسيني والخالدي وغيرهم من العائلات، كان لهم السَبق في محاربة المشروع الصهيوني، ورفض بيع الأراضي، كما أن الحزب الوطني العثماني، والذي أسسه الشيخ سليمان التاجي، كان له دور كبير، في توعية العامة من أبناء فلسطين، بالخطر الذي يهددهم.. ويحيط بهم.
وعلى الرغم من أن السلطان عبد الحميد الثاني قد أصدر تعليماته بمنع هجرة اليهود، ومقاومة الاستيطان اليهودي، إلا أن فساد الجهاز المركزي، ساعد الكثير من اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وشراء الكثير من الأراضي، خاصة.. بعد سيطرة حزب الاتحاد والترقي على الحكم، بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني عام 1909.
وبسبب النفوذ اليهودي الصهيوني الكبير داخل الحزب، تمكن الصهاينة من وضع اللبِنة الأولى.. لمشروعهم.
ومع نهاية الدولة العثمانية، كان مجموع الأراضي التي حصلوا عليها، يقدر ب42000 دونم، أي 1.5% من أراضي فلسطين.
استطاعت الحركة اصهيونية في عهد الانتداب البريطاني، أن توسع نفوذها، وتستولي على الأراضي والبيوت، فبعد أن تم تقسيم بلاد الشام بين فرنسا وبريطانيا، مُنعت العائلات السورية واللبنانية من دخول فلسطين، ورعاية أراضيهم ومصالحهم، وكان هذا سببًا كافيًا؛ لاعتبار تلك الأراضي فريسة سهلة لليهود، كما أن سلطات الانتداب، منحت جزءًا كبيرًا من أراضي الدولة لليهود، كمنح حكومية، أو بأجور رمزية.
بالإضافة إلى الضرائب المجحفة، التي فرضوها على الفلاحين، والتي كانت السبب في استدانة بعضهم، وبالتالي الحجز على أراضيهم، ومنحها لليهود.
وقد تسببت كل هذه العوامل، في تهجير وتشريد العديد من الأسر، من سهل مرج ابن عامر، وبحيرة الحولة، والنقب، وساحل البحر الميت، ووادي الحوارث.
أما عمَّن باع أرضه من أهل فلسطين لليهود بإرادته، فستجد في كل زمان ومكان، فئات ضعاف النفوس، يبيعون وطنهم ودينهم، وقد تم تصفية كثير منهم على يد الثوار، في الفترة ما بين 1936-1939، وحتى ما باعه هؤلاء الخونة، أو مَن شاركوا في بيعه، لم يتجاوز ال1% ممّا حصل عليه اليهود.
أما عمَّن رفض البيع، وتم الضغط عليه بالترهيب والترغيب، فقد تعاون وجهاء فلسطين على مساندتهم، ودفع ديونهم، بل إن المجلس السلامي، قام بشراء بعض القرى والأراضي؛ لإنقاذها من البيع.
كما أصدر المؤتمر الإسلامي الأول فتوى في أوائل عام 1935، بتحريم بيع الأرض، واعتبار البائع، والسمسار، والوسيط المستحل للبيع، مارقين على الدين مخالفين لزمرة المسلمين، ويجب مقاطعتهم، والتشهير بهم، كما يحرم عليهم الدفن في مقابر المسلمين.
كما تألفت مؤسسات وطنية؛ لإنقاذ الأرض، مثل صندوق الأمة، الذي أنقذ العديد من القرى.
وبالرغم من معاناة الفلسطينيين من قسوة الانتداب والعصابات الصهيونية، إلا أنهم حافظوا على 94% من أرض فلسطين، حتى عام 1948، فقد قام الصهاينة في هذا العام، بتدمير القرى والمدن، وتشريد ما يقرب من 58% من سكان فلسطين؛ بسبب المجازر والدمار.
ويعترف موشي ديان قائلاً: "ليست هناك قرية يهودية في هذه البلاد، إلا وتم بناؤها فوق موقع لقرية عربية".
ربما باع البعض، وخان البعض، لكن أهل فلسطين سيظلون صامدين.. مادامت بهم.. عروق تنبض...
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة