طالب النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الاحزاب بمواجهة مشكلة نقص العمالة والصناديق الخاصة .
وقال نجاتى إن هناك مشكلة تواجه وزارة المالية والمحاكم من نقص العمالة، وهناك سياسة لانتدابات للجهات الحكومية، وتساءل النائب هل هناك خطة لجهاز التنظيم والإدارة بشان الانتدابات، وهل ستكون وقتية أم أن هناك سياسة، هناك مشكلة تعوق بعض الموظفين وهى ضم مدد عمل السابقة وضرائب كسب العمل والمرتبات، مما يؤثرعلى نتيجة العمل داخل الجهاز الحكومى ويؤثر على المواطن الذى يتلقى الخدمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
وعقب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على سؤال النائب أكمل نجاتي، قائلا:" درسنا احتياجات وزارة العدل وننتظر الموافقات والتطبيق على أرض الواقع، كما درسنا احتياجات عدد من الهيئات الأخرى، وسيكون هناك مسابقات للاستقرارعلى من يتم اختياره لهذه المواقع " .
وقال النائب سيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الإصلاح الإدارى شديد الصلة بالتنمية ومكافحة الفقر وتطوير الدولة المصرية والحريات السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا: إذا لم يصلح الإصلاح الإدارى فحلم المصريين فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة سيكون به مشكلة ولن ننجح فى جنى ثمار التنمية والتوسع وحلم التنمية الذى تقوده بكفاءة الدولة المصرية.
ولفت إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يبذل مجهودا لكن هناك معوقات مثل التشريعات وتعددها وتعدد القرارات.
واشار النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن إن مشكلة الجهاز الإدارى ليست مشكلة تولدت اليوم ولكنها متراكمة، وهناك حاجة ملحة لحلها، متسائلا: كيف تفكر الحكومة فى حلها، لافتا إلى أن تركيبة السن فى الجهاز الإدارى وتغيرت وأصبحت الفئة الأكبر ذات سن كبير ولا يوجد الشباب الصغير فكيف ستتصرف الحكومة بهذه التركيبة.
