تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آليات فحص هذه المنشآت وطرق المعاينة والمتابعة والتفتيش وفقا لعدد من الضوابط والإجراءات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط:
يتم فحص المنشآت الصناعية عن طريق المعاينة أو المتابعة أو التفتيش وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:
1. إخطار المنشأة موعد القيام بالمعاينة القيام بها بيومى عمل على الأقل.
2. إخطار المنشأة بموعد القيام بالمتابعة الدورية قبل القيام بها بثلاثين يوما على الأقل.
3. يتم التفتيش على المنشأة دون إخطار مسبق
4. تتم عملية الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية
5. يتم الفحص بموجب تكليف معتمد من الجهة الإدارية المختصة على أن يحدد فيه الآتي:
· نوع الفحص (معاينة / متابعة / تفتیش / إعادة فحص.
· تحديد أعضاء اللجنة بالصفة والاسم.
· تحديد ما سيتم فحصه من قبل اللجنة خلال الزيارة.
جدير بالذكر، أن القانون نظم آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعى، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
