النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع المتهمين بعدم تنفيذ "أقصى الأجور"

أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسئولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.

وقال إن النيابة الإدارية هى الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميين قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة، والذى ألزم المختصين بالجهات الحكومية التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التى يسرى عليها أحكام قانون الحد الأقصى للأجور بإبلاغ الجهات التى يتبعها هؤلاء العاملون أو المستشارون أو الخبراء، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقدا أو بشيكات، وقد نص قرار رئيس الوزراء "أنه فى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيا، وهو ما تتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه، وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها، وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة".

وأوضح "إحسان" أنه وفقا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014، فإن الامتناع عن إخطار الجهات التى يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التى تقاضوها، أو التراخى فى ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوما من تاريخ الصرف تشكل مخالفة تأديبية مالية، وأن مراقبى الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الأقصى للأجر من عدمه، ويتم إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبيا.