أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه بارتياح القرار القضائي الصادر في القضية رقم 173 لسنة 2011، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فيها
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإفراج الفورى عن الطالبات المحتجزات بسجن القناطر على خلفية مشاركتهن فى تظاهرات الإخوان، محملة الحكومة مسئولية سلامتهن الصحية نظراً لإضرابهن عن الطعام.