أكد محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدينة ان الصناعات التى تعتمد على الغاز الطبيعى فى الإنتاج هى البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والحديد والزجاج والسيراميك، ولذلك فإن سعر الغاز يتحكم فى التكلفة الإنتاجية لها، وبالتالى فإن تلك الصناعات تعانى من ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بالأسعار العالمية.
وأوضح حنفى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المصانع المنتجة لتلك الصناعات فى الدول المجاورة و تحصل على الغاز بالسعر العالمى وبالتالى فان تتمتع بمميزات أفضل من الصناعات المحلية والتى تسعى لفتح أسواق جديدة خارجيا وتكون قادرة على المنافسة محليا وعالميا .
وأضاف حنفى أن حالة منح الحكومة المصانع التى تعتمد فى انتاجها على الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية هذا سيوفر لها قدرة كبيرة على التنافس وهو ما سيجعل فرص التصدير أفضل وبالتالى سيكون لها عائد من العملة الصعبة، ثانيا سيقلل من فرص الاستيراد نظرا للحصول محليا على المنتج بسعر أقل، وأخيرا إتاحة فرص استثمارية جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، حيث صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة