وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال جتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو والموقع فى 12/2/ 2019.
واوضحت المذكرة الايضاحية للاتفاقية ان الحكومة الألمانية وافقت على إتاحة قرض لمصر بمبلغ 450 مليون يورو على أن تقدم القرض من خلال بنك التعمير الألمانى على شريحيتن قيمة كل منهما 225 مليون يورو خلال عامى 2017و2018 وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى بموجب اتفاق القرض الموقع بتاريخ 10/10/2017 وصدر القرار الجمهورى رقم 635 لسنة 2017.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن القرض محل الاتفاقية التى وافقت عليها اللجنة التشريعية يهدف لدعم الميزانية من اجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ويتم صرف مبلغ القرض بناء على طلب المقترض على دفعة واحدة.
وتناولت لمذكرة أهم الشروط المالية للقرض وهى:
1: سعر الفائدة ثابت ويبلغ 2,64 % سنويا
2: رسم الالتزام : ,25% سنويا على مبالغ القرض غير المسحوب
3: يسدد المقترض كل الدفعات المنصوص عليها فى الاتفاق بدون خصم لضرائب او رسوم عامة او تكاليف اخرىى
4 يدخل اتفاق القرض حيز النفاذ باستيفاء المقترض لكافة الاجراءات الدستورية والاحكام القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة