تعويض العامل بأجر شهرين عن كل سنة بالخدمة حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة
نص مشروع قانون العمل الجديد المعروض أمام مجلس النواب وينتظر عرضه علي الجلسة العامة للبرلمان بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه، على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا. ووفقا لمشروع قانون العمل، لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية: 1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون. 2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك. 3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل. 4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. 5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون . 6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى. جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.