شهد شهر مارس الماضي سلسلة من التخفيضات في أسعار السيارات في مصر، والتي تستمر حتى الآن، لمختلف ماركات السيارات، ورغم ذلك نجد حالة من الركود النسبي في مبيعات السيارات، بل ويقوم حاليا بعض تجارة السيارات بحرق الأسعار رغم الزيادات الرسمية من التوكيلات لتنشيط حركة البيع، بل ويقوم البعض بعمل خصومات أكبر وحرق للأسعار خاصة على بعض الماركات الفارهة.
حقيقى كان لمشروع "رأس الحكمة " دور كبير فى إنعاش الاقتصاد المصري ككل، وقطاع السيارات على وجه الخصوص، خاصة مع وجود تصريحات من البنك المركزي المصري بتوفير السيولة الدولارية اللازمة لعدة قطاعات، وهي الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.
وبالفعل كانت التخفيضات الأولية للسيارات المجمعة محليا وتوالت التخفيضات لمجموعة من الماركات المستوردة بالكامل للحفاظ علي المنافسة وإستقطاب مزيد من العملاء.
وأتوقع أن تستمر موجة التخفيضات لمدة لن تقل عن شهرين، نظرا لاستمرار حالة الركود النسبي لبعض الماركات، كما أن بعض الماركات أبقت أسعارها كما هي حتي الآن بسبب دقة التسعير وعدم الانسياق وراء موجة الارتفاعات السابقة.
جاءة تخفيضات السيارات بنسبة تخطت 30% للسيارات الزيرو والمستعمل على حد سواء، ومن المتوقع أن تحدث تخفيضات جديدة الفترة القادمة، لذا أنصح راغبي اقتناء سيارة جديدة إذا لم تكن ضرورة، فيمكننا الانتظار قليلا، أما في حالة الضرورة فيجب الشراء بشكل فوري لأن ما حدث بأسعار السيارت الفترة الماضية معجزة بكل المقاييس لم تكن متوقعة بالمرة، خاصة مع ربط مايحدث بالسوق المحلية بالأحداث الخارجية بالإقتصاد العالمي وتبعياته من تضخم وحروب وخلافه .
