يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أبرز الملفات التى ينتظر الأقباط في مصر حسمها خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الكنائس إلى إصدار قانون موحد.
وذكر الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك جولات ونقاشات كثيرة أوصلتنا فى النهاية إلى القانون الموحد وهو الاتفاق على 90 % من البنود تقريبا، موضحا أن معظم الاختلافات فى قضيتين أو ثلاثة، والاختلافات الرئيسية فى قضايا الزواج والطلاق وقضايا بطلان الزواج، فالكنيسة الإنجيلية الطلاق فيها لسبيين لعلة الزنا أو تغيير الدين، والكنيسة الأرثوذكسية أضافت بند أو اثنين لهذين السببين، والكنيسة الكاثوليكية لا يوجد بها طلاق.
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، أن "هناك مادة عامة في القانون ككل تتيح الطلاق للهجر المتوصل لـ 4 سنوات وهى مادة عامة على الجميع لكل الكنائس، وبطلان الزواج في الكنيسة الإنجيلية يكون لمرض لم يكن معروف، والكذب والتستر عن شيء يؤثر في الحياة العامة، وهناك مجموعة من الأسباب الأخرى وكل كنيسة وضعت أسبابها، فالإنجيلية لا يوجد بها الزنى الحكمى، وهذه الاختلافات تم تسجيلها لكل كنيسة على حده وهى متضمنة فى القانون الموحد، والبنود التي يوجد عليها اختلاف تم وضعها لكل كنيسة والقانون الآن مع وزارة العدل وننتظر أن يقدم للبرلمان".
