قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يريد العمل مع الكونجرس بشأن تشريع لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تقدمت بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وفقا لشبكة سي ان ان.
خلال جلسة استماع بشأن الميزانية بوزارة الخارجية مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال بلينكن: بالنظر إلى أحداث الأمس، أعتقد أن علينا أن ننظر إلى الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل مرة أخرى مع هذا القرار الخاطئ للغاية.
وكانت تعليقات بلينكن مؤشر مبكر على انفتاح إدارة بايدن على اتخاذ إجراءات ضد المحكمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها بسبب طلبها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين وأصدر المدعي العام للمحكمة كريم خان أيضا أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في حماس، بما في ذلك قائدها في غزة، يحيى السنوار.
ورداً على سؤال من السيناتور جيمس ريش عما اذا كان بلينكن سيعمل معه على تشريع يتضمن ما وصفه بالتدخل من المحكمة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي: الشيطان يكمن في التفاصيل، لذا دعونا نرى ما الذي حصلت عليه، ويمكننا أن ننطلق من هناك مضيفاً أنه يريد العمل مع اللجنة على أساس ثنائي الحزبين وقال إنه يرحب بالعمل مع السيناتور ليندسي جراهام بشأن العقوبات الثنائية الحزبية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وأدان المشرعون من الحزب الديمقراطي والجمهوري تصرفات المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الجمهوريين في مجلس النواب يدرسون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال في بيان: في غياب قيادة البيت الأبيض، يقوم الكونجرس بمراجعة جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن قيادتها تواجه العواقب إذا واصلت المضي قدمًا إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القادة الإسرائيليين، فيمكن أن تكون المحكمة نفسها هي التالية.
سبق أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بأمر تنفيذي في عام 2020 بسبب تحقيقها في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون عسكريون ومخابرات أمريكيون في أفغانستان، وهي العقوبات التي رفعتها إدارة بايدن في العام التالي.
