أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها بعد 14 شهر من الزواج، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها والاستيلاء على مصوغاتها التي قام بشرائها لها والمصوغات التي ورثتها عن والدتها، لتؤكد: "اكتشفت أن زوجي نصاب بعد زواجنا بـ 3 أشهر وللأسف كنت قد حملت بطفل منه، لأذوق العذاب علي يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بتطليقي بعد أن رفض رد حقوقي الشرعية، وتبرأ من نسب الطفل الذي أحمله، وأذاقني العذاب، ولكنه تركني معلقة على ذمته، ورفض تطليقي وهددني وشوه سمعتي، واستولي علي المنقولات والتي تكفلت عائلتي بشرائها كاملة بـ مليون جنيه، بعد استعانته بشهود زور".
وأكدت الزوجة بدعواها ضد زوجها: "دمر مسكن الزوجية واتهمني ببلاغ رسمي أنني من فعلت ذلك، ورفض كافة الحلول الودية، وهددني إذا لم أتنازل عن حقوقي وحقوق طفلي سيزج بي بالسجن، لأعيش كابوس بسبب عنفه، بعد أن اكتشفت حقيقته وأهله".
وتابعت الزوجة: "دمر حياتي بعد أن أحببته، وتعرض للتشهير على يديه، بعد اتهامه لى بتهم باطلة، وتعرضي للغش والتدليس على يديه، في ظل افتعاله الخلافات، وملاحقته لى بالسب والقذف، لأعيش في جحيم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
