أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 23 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "سيدى سالم، مطوبس، بلطيم، الحامول، الرياض، بيلا، كفر الشيخ، قلين"، وذلك بالقرار الوزاري رقم 279 لسنة 2024م .
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن القرى التى تم اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لها قرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لدمرو، وقرية القن التابعة للوحدة المحليه للقن، وقرية البلاصى التابعة للوحدة المحلية للبلاصى، وقرية التفتيش (إصلاح شالما) التابعة للوحدة المحلية للتفتيش لإصلاح شالما، بمركز سيدى سالم، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية البصراط التابعة للوحدة المحلية للبصراط، بمركز مطوبس، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الزهراء الغربية، التابعة للوحدة المحلية للزهراء، بمركز بلطيم.
كما تم اعتماد المخطط الاستراتيجي المحدث لقرية 8 العنابر، التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش، وقرية الخاشعة 62 والحرية 61، التابعين للوحدة المحلية لقرية الحرية 61 ، وقرية غرب تيرة، التابعة للوحدة المحلية لغرب تيرة، وقرية الثمانين، التابعة للوحدة المحلية لكوم الحجر، وقرية التفتيش، التابعة للوحدة المحلية للتفتيش، وقرية السحايت، التابعة للوحدة المحلية بالسحايت، وقرية المناوفة القبلية، التابعة للوحدة المحلية للكفر الشرقى، بمركز الحامول.
بالإضافة لاعتماد المخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الفيروز (3 خريجين) التابعة للوحدة المحلية للفيروز (3 خريجين)، وقرية المجد 55 التابعة للوحدة المحلية للمجد55، وقرية مخالى التابعة للوحدة المحلية لابو مصطفى، بمركز الرياض، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية روس الفرخ، التابعة للوحدة المحلية لروس الفرخ، بمركز بيلا، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الشيخ وقرية نويش وقرية طاهر التابعين للوحدة المحلية للحمراء، بمركز كفر الشيخ، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية عبد الكريم التابعة للوحدة المحلية لميت الديبة، بمركز قلين، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الترزى التابعة للوحدة المحلية لكفر الجرايدة، بمركز بيلا.
كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، قرار الاشتراطات البنائية المؤقتة وفقاً للمادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تيسيراً على المواطنين للبدء في استخراج تراخيص البناء بأنواعها داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة لهذه القري ولحين اعتماد المخططات التفصيلية لها.
وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تحديث المخططات الاستراتيجية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي والحد من مخالفات البناء دون ترخيص، ومنع ظهور مناطق عشوائية، علاوة على إمكانية توطين الخدمات الأساسية لهذه القري من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، بالإضافة إلي التأثير الإيجابي لاعتماد المخططات الاستراتيجية لهذه القري الآن، مما سيسهم في إنهاء ملفات التصالح وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
