رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " نفد الصبر.. الآثار المترتبة على مطالبة مصر الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل"، استعرض خلاله عدد من الآثار المترتبة على مطالبة مصر الإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أبرزها تعزيز حجية قرار محكمة العدل الدولية، وضمان احترام اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وكيفية قيام إسرائيل بوضع اتفاقية "كامب ديفيد" في "مأزق" عن قصد، فلازالت الأصداء وردود الأفعال مستمرة حول موقف مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر فى انتهاكات إسرائيل التزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة.
يأتي ذلك فى ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والإمعان فى اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينى من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية فى القطاع، وكل هذه الانتهاكات الصارخة والوحشية والبربرية تدفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت لخلق ظروف غير قابلة للحياة فى قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب، وطالبت مصر، إسرائيل، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الآثار المترتبة على مطالبة مصر بالإنضمام لدعوى جنوب أفريقيا، وتعنت إسرائيل دفع مصر لتصعيد موقفها والانضمام للمحاسبة القضائية الدولية، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها هل هذا الإنضمام سيعزز حجية قرار محكمة العدل الدولية؟ وهل مصر لها مصلحة قانونية مباشرة في ضمان احترام اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتفسيرها لصالح الفلسطينيين؟ وما هو الغرض من تلميح وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لمراجعة اتفاقية كامب ديفيد؟ وما هي الرسالة التي ترغب مصر في إيصالها؟ وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
