وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالى 2024/2025، بحضور أحمد سعد، المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بإجمالى 34 مليارا و381 مليون جنيه.
وأكد أحمد سعد، التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن صافى الربح المستهدف خلال العام المالى الجديد 2 مليار و960 مليون جنيه مقابل 2.46 مليار جنية العام المالى الجارى 2024/2023.
وقال سعد أن جملة الإيرادات المتوقعة خلال المالى الجديد 2024/2025 تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، موضحا أن 85% منها إيرادات الموانئ وباقى الإيرادات للمكونات الأخرى مثل المرافق، موضحا أن متوسط إيرادات الموانئ التى سجلتها الأعوام الماضية بلغت 92%، والنقصان ليس لانخفاض إيرادات الموانئ حيث أنها تشهد نموا لكن للزيادة المتلاحقة أيضا للمكونات.
ولفت سعد، إلى ميناء شرق بورسعيد يعد أهم الموانيء التى تحقق إيرادات للهيئة، مشيرًا إلى زيادة المصروفات خلال العام المالى الجديد بنحو 20% نتيجة زيادة الأعباء التمويلية.
ومن جانبها طالبت اللجنة البرلمانية، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموافقتها بخطاب رسمى بحجم المشروعات المنفذة ومواعيد الانتهاء منها، وذلك خلال أسبوعين، فيما سجل النائب أحمد فرغلى رفضه لمشروع الموازنة.
جدير بالذكر، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتبنى بيئة أعمال صديقة للمستثمر، والتى تعد بمثابة حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، تدعم المستثمرين الحاليين للتوسع والنمو جنبا إلى جانب جذب الاستثمارات الجديدة.
