رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حدود المسئولية الجنائية.. الغيبوبة والسكر الاختيارى والسكران قهرًا عنه والمجنون"، استعرض خلاله كيفية محاكمة هذه الحالات ودائرة توحيد المبادئ لمحكمة النقض تتصدى لتلك الإشكاليات، خاصة وأننا في الفترة الأخيرة شاهدنا العديد من الجرائم الغريبة والعجيبة التي يندى لها الجبين، مما يدفع البعض لتفسير ذلك بأن من ارتكبها مُصاب بآفة في عقله أو نوع من أنواع الجنون والبعض الآخر يفسر بأن صاحبها مريض نفسيًا، وآخرون يفسرون ذلك بأن الجريمة كانت في حالة الغيبوبة، مما جعل البعض يخشى من إفلات الجاني من العقاب.
وذلك نظرًا لأن الجنون أو حالة الغيبوبة مانع من موانع المسئولية الجنائية التي لا يسأل الشخص عن ارتكابه الجريمة، نظرًا لانعدام الإرادة وانعدام الإدراك، لذا وجب التوضيح ما المقصود بالغيبوبة أو السكر سواء الاختيارى أو الإجبارى ومتى لا يسأل الشخص عن جريمته، وما المسئولية الجنائية؟ وفى الحقيقة هناك إشكالية كبيرة حول ثبوت المسئولية الجنائية في حالتي الغيبوبة والسكر الاختياري في الجرائم ذات القصد الخاص يقتضي توافرها قبل ارتكاب الجريمة، وكذا إشكالية اعتراف السكران بالجريمة، وذلك في الوقت الذي تقرر فيه بعض التشريعات مسؤولية السكران باختياره على أساس العمد مثل القانون الألماني والسويسري، وهو ما اتجهت إليه محكمة النقض الفرنسية، أما المشرع المصري ففي المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً أو قهرا عنه، ولكنه سكت عن حالة ما إذا تناول المسكر باختياره.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حالتي الغيبوبة والسكر الاختياري في الجرائم ذات القصد الخاص، ومسألة الجنون وأنواعه التي يعتبرها البعض من موانع المسئولية الجنائية، فلقد انتشرت ظاهرة السكر في المجتمع وباتت تهدد بقاءه ووجوده ولم يسلم منها أحد، فلقد فشت في النساء، كما تضخمت في الرجال، وبعض أنواع المخدر والمضاف عليه مادة "الاستروكس" تجعل الإنسان في عالم منفصل عن الواقع لا يرى فيه سوى نفسه ولا يتبع سوى نفسه ولا يستمع إلا لنفسه، عالم يجعله لا يشعر بالأخرين من حوله فلا يرى الناس حوله إلا ما يري هو، فكونه يقدم على المسكر هو إنسان مضطرب الشخصية لا يرى سوى نفسه طمست مشاعرة وإحساسيه تجاه من حوله.
وإليكم التفاصيل كاملة:
