أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، علي جهود مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي المستمرة، مشيراً إلي التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب تكشفه النظم الإلكترونية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وقال إيهاب أبو عيش، إن تحرك المالية نحو تأهيل المجتمع والتوعية بأهمية الضريبة، قائلاً: " نقوم بتغير ثقافة بالكامل سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، وكذلك آلية التعامل فيما بينهم، ولم يعد هناك إعلان يظهر علي الشاشات إلا ويظهر معه السجل الضريبي".
ولفت "أبو عيش" إلي قواعد البيانات ليست في مركز واحد إنما أيضا في المركز التبادلي، ومؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها.
وأكد أبو عيش أن المتابعة المستمرة للمنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، حيث أن القيادة السياسية حريصة علي المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية لاسيما وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة المصرية.
وحول حديث النواب عن التعديلات التشريعية المتعاقبة علق أبو عيش قائلاً : " في بعض الأحيان، تظهر عدد من التشوهات، وإساءة استخدام، تظهر عند التطبيق مما يحتاج إلي التدخل التشريعي لمعالجة ما يظهر".
ونوه أبو عيش، إلي الاتفاق مع التوصية الخاصة بشأن تجديد قانون إنهاء المنازعات، لكنها ليست مع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
