كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الجدوى الاقتصادية لمشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعى"، جاء فيها أنه فى ظل الجمهورية الجديدة، تعمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، وأنه فى إطار المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجالات مختلفة، وعلى رأس المجالات التطور الكبير فى مجال القطاع الزراعى، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الزراعية الكبرى من بينها مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية.
وأضافت الدراسة، أنه من بين هذه المشروعات الزراعية القومية مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي" الذى تصل مساحته الإجمالية إلى مليون وخمسين ألف فدان بنهاية عام 2024، راصدة الجدوى الاقتصادية للمشروع كالآتى:
زيادة مساحة الأراضى المنزرعة
يعمل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى على زيادة مساحة الأراضى إلى مليون وخمسين ألف فدان بنهاية 2024، وهو ما يساعد بجانب المشروعات القومية الأخرى التى تقوم بها الدولة المصرية إلى زيادة مساحة الأراضى المنزرعة، وبالتالى زيادة حجم المحاصيل الزراعية وتقليل الصادرات، وما يظهر أهمية هذا المشروع هو الحرب الروسية- الأوكرانية، وما ترتب عليها من وقف استيراد بعض المحاصيل تحقيق الأمن الغذائي:
تنعكس الزيادة فى مساحة الأراضى الزراعية بشكل إيجابى على الأمن الغذائى، خاصة فى ظل وجود حالة من انعدام الأمن الغذائى فى دول العالم، مثال ذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من تشكيل خطر غذائي. وبالتالى فزيادة المحاصيل الزراعية المنتجة محليًا يساعد فى تغطية احتياجات السوق المحلية من الغذاء، وهو ما يؤدى إلى خفض الواردات المصرية، وزيادة المصدر منها مع مرور الوقت وبالتالى خفض العجز فى الميزان التجاري.
كذلك القدرة على مواجهة نقص الغذاء أوقات الأزمات، وهوما حدث بالفعل نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير بات يهدد الامن الغذائى العالمى وليس على المستوى المحلى فقط. لذا نجد أن الدولة المصرية سبقت بخطوات فى عمل مشروعات قومية فى مجال القطاع الزراعى لتوفير كافة المحاصيل والسلع بأسعار مناسبة وبوفرة، وفى نفس الوقت تقليل الصادرات خاصة فى ظل أوقات الازمات أو الحروب.
