حكومة الاحتلال تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة على كافة معابر غزة.. ولا بديل عن سلطة فلسطينية شرعية لإدارة معبر رفح
حملة تضليل ممنهجة تبناها قادة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة فاشلة لشرعنة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وفرض الأمر الواقع، بل والادعاء بمسئولية مصر عن إبطاء وتيرة تمرير المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة .
وتستهدف الأكاذيب الإسرائيلية التي روجها إعلام غربي وعدد من المصادر الأمريكية، شرعنة خطوات الاحتلال الأخيرة بالسيطرة علي معبر من الجانب الفلسطيني، في تجاهل تام لأثار ذلك علي مسار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، برغم مخلفة ذلك الصريحة لقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته في مارس 2024 والذي نص علي ضرورة زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية المفتوحة إلى غزة وإبقائها مفتوحة من أجل زيادة تدفق إيصال المساعدات. وهو القرار الذي كان يستوجب أن تقدم تل أبيب تقرير بشأنه إلى محكمة العدل الدولية في غضون شهر واحد من تاريخه بشأن تنفيذ إجراءات المحكمة.
وتخالف التحركات الإسرائيلية الأخيرة، وما تسعي لفرضه علي الأرض المواثيق والقوانين الدولية، فباعتبارها سلطة احتلال غير شرعية، فإن دورها ينحصر فى الرقابة والتفتيش للمساعدات وليس تنسيق دخولها ، وهو ما كان يتم بالفعل حتي عبر المعابر الأخرى بخلاف رفح مثل نيتسانا وكرم أبو سالم، وهو ما يعني بحسب مصادر سعي تل أبيب لقطع المساعدات عن أهالي قطاع غزة.
وتحمل التحركات الإسرائيلية دوافعا سياسية، فبخلاف أهدافها الظاهرة علي السطح بمفاقمة الأزمة الإنسانية في غزة، تحاول الحكومة الإسرائيلية الراهنة والائتلاف الحاكم ابداء المزيد من المرونة لأنصار تيار اليمين المتطرف، الذين ينظموا بدورهم تظاهرات منتظمة عند المعابر التي تسيطر عليها تل أبيب مثل معبر زيكيم وكرم أبو سالم وإيريز ، لعرقلة دخول المساعدات من تلك المعابر.
وفى مقابل الأكاذيب الإسرائيلية ومحاولات التضليل الممنهجة ، أكدت الدولة المصرية مراراً مواقفها الثابتة الرافضة للعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة ، وإدانتها المتتالية للعملية العسكرية في رفح، بالتزامن مع التأكيد علي عدم غلق المعبر عبر الجانب المصري منذ بداية العدوان وذلك علي مرأي ومسمع من المنظمات الأممية وكبار المسئولين الأمريكيين والأوروبيين علي حد سواء ممن زاروا المعبر منذ 7 أكتوبر الماضي وحتي الأسابيع القليلة الماضية.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوي أن القاهرة أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح ، وحملت إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن إسرائيل تتحمل مسئولية منع المساعدات عن المدنيين في قطاع غزة. مشيراً إلى أن القاهرة أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح وحملت الاحتلال مسئولية تدهور الأوضاع داخل القطاع.
الرسائل المصرية الحاسمة خلال الأزمة الأخيرة ، تأتي ترجمة لمسيرة طويلة من الجهود التي بذلتها القاهرة علي المستوي الإنساني والإغاثي ، وليس فقط علي صعيد الدبلوماسية ، حيث كثفت مصر ـ ولا تزال ـ عمليات إيصال المساعدات سواء عبر الممرات البرية أو عبر الإنزال الجوي، دون توقف ، إلا أنها لم ولن تعطي ـ بحسب مصادر ـ شرعية لإجراءات إسرائيل المخالفة للقانون الدولي في مدينة رفح واحتلالها وتدميرها لمعبر رفح الفلسطيني.
وأكدت المصادر استعداد الدولة المصرية لاعادة ترميم ورصف الطرق المؤدية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني لتيسير دخول المساعدات بشكل أكبر، حال انسحاب القوات الإسرائيلية، والتزامها بالقوانين الدولية وقرارات محكمة العدل ذات الشأن ، مع اسناد مسئولية إدارة المعبر في الجانب الفلسطيني لعناصر من قوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية المعترف بها من جانب تل أبيب وشركاءها والتي تنسق الإجراءات الأمنية مع تل أبيب عبر اتفاق أوسلو بالضفة الغربية.
واستمرارا لجهود القاهرة عبر كافة الجبهات لرفع المعاناة عن الفلسطينيين ، انضمت مصر إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، في ضغط جديد علي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع احتفاظ مصر في الوقت نفسه بمسار التفاوض رغم ما ابداه الجانب الإسرائيلي علي مدار الأشهر الماضية من تعنت وانتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
