رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المستأجر الأجرة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بفسخ عقد ايجار لعدم سداد المستأجر الأجرة وإلزامه بدفع باقي قيمة العقد من أجرة، وإلزام المستأجر بسداد 63 الف جنيه قيمة الأخرة المتأخرة ومبلغ 11 ألف جنيه كمقابل انتفاع بالعين عن الفترة من 1 سبتمبر 2023 وحتى تمام التسليم، في الدعوى المقيدة برقم 5468 لسنة 2023 مدنى القاهرة الجديدة.
لما كان المدعى قد أورد بصحيفة الدعوى أن المدعى عليهما قد امتنع عن سداد القيمة الايجارية المتفق عليها – دون مسوغ قانونى عن مارس 2023 حتى أغسطس 2023 – بإجمالى قيمة ايجارية وقدرها 63 ألف جنيه، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بالطلبات آنفة البيان وأعلن المدعى عليه قانونا والذى لم يمثل ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو يقدم ما يبرئ ذمته، وأن لازم ذلك أن المدعى قد توصل إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالقيمة الإيجارية سالفة البيان واخلال المدعى عليه بالعقد سند التداعى، وحيث أن العقد المشار إليه قد تضمن شرط صريح فاسخ خارج عن ولاية القضاء، فإنه بذلك تكون قد تحققت شروط الفسخ تلقائيا.
وتضيف "المحكمة": ويكون المدعى بذلك قد أثبت دعواه بإثبات المصدر القانوني الذى ينشئ الحق المطالب به – الذى لم ينكره المدعى عليه – ونقل عبء اثبات ما يخالف ذلك على المدعى عليه، ولما كان الأخير لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو يقدم ما يبرئ ذمته في مواجهة المدعى فلا يسع المحكمة بعد أن تأكدت من توافر شرط الفسخ الاتفاقى إلا أن تقضى بفسخ العقد إعمالا للشرط الفاسخ الصريح وتكون طلبات المدعى جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون تجيبه المحكمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
