قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ضد عامل من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وألزمته المصاريف الجنائية ويؤدي للمدعي بالحق المدني مائة ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك لإحداثه عاهة مستديمه بآخر نتيجة ضربه بالفأس إثر خلافات بينهما بسبب قطعة أرض زراعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، والمستشار محمد أبو زيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 8176 لسنة 2022 جنايات مركز كفر الشيخ، المقيدة برقم 3346 كلي كفر الشيخ لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.
وجاء في قرار الإحالة من المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ أنه في يوم 27-5-2052 بدائرة مركز الحامول قام المتهم ي.م.ا.م.49 سنة عامل من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، وأثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه ط.ي.م.ا.م.، وذلك بعد أن بيت النية وعقد العزم بالتعدي عليه بأن كال له ضربة بالفأس استقرت بذراعه اليسرى ومحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل التبرؤ منها، ونسبة عجز بنسبة 2%، لذلك قرر إحالته للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ.
وفي التحقيقات أمام محمود محمد كمال، وكيل النيابة العامة قال المجني عليه وهو كبير معلمين أنه أثر خلافات سابقة مع المتهم بسبب قطعة أرض زراعية ، وحال تواجده بالأرض الزراعية خاصته فوجئ بالمتهم ينقض عليه بفأس وكال له ضربة أصابت ذراعه اليسرى محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتسببت في حدوث عاهة مستديمة له، وأكد الشهود نفس ما جاء بأقوال المجني عليه.
وقال النقيب أحمد محمد عادل كامل، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ في تحقيقات النيابة العامة إن تحرياته توصلت لوجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب قطعة أرض زراعية، وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالفأس محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
كما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه النيابة العامة في تحقيقاتها بأن إصابة المجني عليه تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل التبرؤ منها ، تتمثل في المشاهدة بنهاية الاصبعين الخنصر والبنصر لليد اليسري ويصعب ثنيهما، وأن نسبة العجز حوالي 2%، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.
