لا تزال أصداء قضية وفاة "نيرة الزغبي
" الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش وتداعياتها تشغل الرأى العام، للبحث عن التفاصيل الكاملة وملابسات الواقعة منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وتمكنت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها الموسعة فى واقعة وفاة "نيرة الزغبي" من خلال سؤال الشهود والإطلاع علي التحريات وتفريغ الهواتف المحمولة وكاميرات المراقبة، والاطلاع على التقارير الطبية للمتوفاة، واقرارات المتهمين، استجلاء الحقيقة واعلانها الى الرأى العام بكل وضوح.
التحقيق الأول فى وفاة نيرة
وأعلنت النيابة العامة فى بيانات لها أن الواقعة بدأت فور إبلاغ النيابة العامة بالوفاة، حيث حققت النيابة العامة فيها من خلال سؤال والدي المجنى عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن الجامعي، واستمعت إلى الضابط مجرى التحريات وناظرت الجثمان وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.
التحقيق الثاني فى وفاة نيرة
وقامت النيابة العامة بسؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية التي أكدت أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها "المتهمة الأولى" بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها "المتهم الثاني" الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق "الواتساب" بأن إحدى الطالبات"دون الإشارة إليها تحديدًا" لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب" وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب والتى تمثل فى قانون العقوبات "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها والتى تمثل فى قانون العقوبات "جنحة" وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
رحلة شراء حبوب الغلال
واضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتي توصلوا الي أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل – كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.
وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وانها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها الي حانوت أخر والذى تبين غلقه، الا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيهًا، وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدًا.
الرسالة الأول للنيابة العامة
ونوهت النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
التحقيق فى الشائعات
وعقب القبض على المتهمين فى تلك الواقعة تم تداول أخبار كاذبة وشائعات حول الواقعة، أمر النائب العام المستشار محمد شوقى بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامى من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة الطالبة، وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التى تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أى منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أى من الشائعات التى من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
الرسالة الثانية للنيابة العامة
وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذى كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقينى، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
