شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع حد الإعفاء الضريبي هو الرابع خلال عاميين، ومن مزاياه أنه لا يسبب التضخم، مشيراً إلي أن التعديل الجاري يتضمن رفع حد الشريحة الصفرية إلي 40 ألف جنية، وذلك من خلال تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجاري ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
وطالب "عمر" الحكومة بحل مشكلة بعض الفئات التي حصلت علي أحكام ومنها عمال الزراعة والتشجير والتقاوي، لاسيما وأنها تعاني من التضخم.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية التي تأتي في توقيت مهم وتطبيقها قبل شهر رمضان، لافتاً إلي أن الرئيس يتدخل في الوقت المناسب من أجل المواطن ولمواجهة موجة التضخم الناتجة عن الظروف العالمية والأحداث السياسية في المنطقة وكان قبلها حزمة حماية اجتماعية منذ شهور تستفيد 23 مليون أسرة و5 مليون من تكافل وكرامة واستفادة العاملين من رفع حد الإعفاء.
وأضاف "سالم"، أن التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.
وثمنت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة، بالتعديلات التشريعية، حيث أنه لأول مرة يرفع حد الإعفاء بواقع 15 ألف جنية، موجهة الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته برفع حد الإعفاء الضريبي إحساسه بالمواطن البسيط في ظل تحديات اقتصادية صعبة وسياسية محيطة بالدولة.
