رحبت تونس اليوم /الجمعة/ بقرار محكمة العدل الدولية حول التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها فى إطار الدعوى المرفوعة أمامها من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والذى يدعو للامتناع الفورى عن كل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين الغاشم وبضمان توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة فى غزة، واصفة القرار بالتاريخي.
وأكدت الخارجية التونسية -فى بيان- إن هذا القرار التاريخى خطوة بالغة الأهمية على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التى ارتكبها ويواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلى المحتل فى حق الشعب الفلسطينى وانتصارا للعدل وللقيم الإنسانية السامية ولمبادئ القانون الدولى وللميثاق الأممى وإعلاء لصوت الحق ولقوة الحجة على سياسات ازدواجية المعايير.
ودعت تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتل بالوقف النهائى لعدوانه الوحشى الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزة وكل الأراضى الفلسطينية ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة فى حق الشعب الفلسطيني.
وأشادت تونس بجهود جمهورية جنوب إفريقيا فى استصدار هذا القرار القضائي، مجددة مساندتها الثابتة للشعب الفلسطينى فى كفاحه العادل والباسل من أجل إنهاء المظلمة الصارخة التى يتعرض لها منذ عقود طويلة.
ولفتت الخارجية التونسية إلى أنها ستقدم يوم 23 فبراير 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية فى إطار الرأى الاستشارى الذى طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير.
