تعمل فرنسا منذ سنوات على التدقيق في ملف الأئمة الوافدين، ومراجعة الخطاب الديني الذي يستهدف 4.5 مليون فرنسى يعتنقون الدين الإسلامى بحسب الأرقام الرسمية ـ وأكثر من 5 ملايين بحسب بيانات غير رسمية، وكانت آخر هذه الإجراءات تنفيذ قرار إنهاء خدمة 300 إمام مسجد، بدءًا من أول يناير الجاري.
وفى لقاء سابق مع صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الأسبوعية الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعمل على استعادة "قلب العلمانية".
وكشفت بدورها عن مصادر اعتزام الحكومة استحداث هيئة جيدة لتمثيل المسلمين الفرنسيين مع تخصيص تمويل كاف لدور العبادة الإسلامية مع برنامج لإعادة تأهيل وتدريب تشرف عليه وزارة الداخلية للأئمة والوعاظ الذين سيكون لهم بطبيعة الحال دور فى نشر نسخة معتدلة للإسلام داخل فرنسا.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قرار صادر عن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، عام 2020، في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة، منها الجزائر والمغرب، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
وأكد درمانان، كان لدى المساجد والدول المعنية مهلة كافية، لذا "سيطبق فعليا القرار اعتبارا من 1 يناير 2024"، أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، في "إطار خاص" للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.
وقالت وزارة الداخلية إن الهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين، ومن ناحية أخرى، لا ينطبق القرار على "أئمة رمضان"، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر رمضان فقط.
في الوقت نفسه، شدد الوزير على الحاجة إلى "نسبة متزايدة" من الأئمة الذين يتم "تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا"، إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
"درمانان" قال إن برامج التدريب للأئمة في فرنسا يتطلب فيها أن "تحرص" على قيم الدولة وأن "تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية".
وكان ماكرون قد أعلن في فبراير 2020 عزمه التصدي لما أسماها "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عبر سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
