تحتفل مصر اليوم بعيد الفلاح الذى يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرًا لدور الفلاح فى التنمية وأيضًا تزامنًا مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952، حيث جاء الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية، فخلال الأزمات التي مرت بها الدولة لم يتوقف عن العمل والإنتاج، حتى أثناء جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري.
وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بالفلاح حيث قرر تطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري بعد سنوات التجاهل والإقصاء بالرغم من الدور الذي لعبه الفلاح المصري عبر السنوات الماضية في تعزيز التنمية الاقتصادية إلا أن فئة الفلاحين كانت من ضمن الفئات التي لم تلقَ الاهتمام الكافي بما يتناسب مع دورها في عملية التنمية .
ويعتبر التطور السريع في السنوات العشر الأخيرة للقطاع الزراعي المصري نموذج مشرف وبالرغم من الزيادة السكانية والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية بالإضافة إلى كثرة الحروب التي أربكت التطور الزراعي في العالم وقلة موارد مصر المائية إلا أن الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية في تحويل المحن إلى منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الأمان.
وتنتهج مصر نهجًا صحيحا على كل المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي والوصول بالمنتجات الزراعية المصرية إلى العالمية كأحد أفضل المنتجات على مستوى العالم بالإضافة إلى توفير كل احتياجات المصريين من المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة في ظل الارتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعية في كل دول العالم.
مبادرات قومية لزيادة الإنتاج ودعم الفلاح
وأطلقت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من المبادرات القومية والتي تأتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين.
شملت تلك المبادرات إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوى، ذلك بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
كما تم تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويًا وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية، فضلاً عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
معامل مرجعية بشهادات عالمية
ونظرًا إلى أهمية القطاع الزراعى للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل تم التوسع بشكل أفقي بزيادة الرقعة الزراعية من خلال مشاريع قومية عملاقة كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان "الريف المصري" والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة والمشروع القومي لإحياء توشكي الزراعي وشرق العوينات وغيرهم من العديد من المشاريع التي تستهدف التوسع الأفقي في القطاع الزراعي.
ويعد محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
كما تم تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات المحاصيل الأساسية والتوسع في تربية المواشي وزراعة الدواجن والاسماك بتسهيلات ودعم غير مسبوق علاوة علي العمل بجدية لتقليل الفاقد وزيادة الانتاج بكافة الطرق والوسائل وإدخال نظم زراعية جديدة وطرق ري حديثة.
كما اتجهت الدولة بكافة طاقاتها بتنمية الريف في مشروع تاريخي تحت اسم "حياة كريمة".
المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو
بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، حتى الأن أكثر من 7.7 مليار جنيه لحوالى لأكثر من 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
ويأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
كما يستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
مراكز تجميع الألبان.. كوب لبن صحي للمواطنين
استهدف هذا المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وتأتي أهمية هذا المشروع في مساعدة منتجي الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن ان تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن، كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لإقلال نفقات النقل، كذلك يتم إجراء الاختبارات علي اللبن لتقدير نسبة الدهن به ومدى نظافته لتقدير سعر اللبن الصالح ما يدفع المنتج إلى تحسين صفات ناتجه وعدم غشه، كما يتم توحيد صفات اللبن الوارد من المركز إلى المصانع.
الثروة الداجنة.. زيادة الاستثمارات في الصناعة الواعدة
تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغ قسمة استثمارات هذ الصناعة حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.
كما نجحت مصر مؤخراً في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 40 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
حماية الثروة الحيوانية وتحسين الماشية
حققت مصر إنجازات مهمة في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، ففي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء (600) نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
كما تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 2970 قافلة بيطرية في كل قرى مصر كذلك تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة