قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أولى جلسات تحقيقات عزل الرئيس الأمريكى جو بايدن التى يجريها الجمهوريون بمجلس النواب شهدت شهادات بغياب الأدلة التى تستوجب توجيه تهم العزل، ومناوشات إجرائية متعددة خسرتها تقريبا الأغلبية الجمهورية، وفى بعض الأحيان كان هناك ما يقرب من 12 مقعدا جمهوريا شاغرا.
ولم تشمل الجلسة معلومات جديدة عن سلوك بايدن أو أى دعم لاتهامات الجمهوريين بأنه دخل فى صفقات تجارية فاسدة فى الخارج.
وقال النائب جيمى راسكين من ولاية ماريلاند، وهو أرفع عضو ديمقراطى فى لجنة الرقابة بالمجلس، إنه لو كان لدى الجمهوريين دليلا دامغا أو حتى "مسدس ماء مقطر" لكانوا قدموه اليوم، لكن ليس لديهم أى شىء بشأن جو بايدن.
ويضع كبار الجمهوريين بمجلس النواب نصب أعينهم تهم محتملة تستوجب العزل تشمل الرشوة وإساءة استخدام السلطة ضد بايدن، ونشروا أكثر من 700 صفحة من تحقيق الضرائب السرى حول نجله هانتر بايدن. إلا أن لجمهوريين عانوا حتى الآن لربط أنشطة هانتر بايدن التجارية بوالده. وعلى الرغم من مراجعتهم أكثر من 12 الف صفحة من السجلات البنكية و2000 صفحة من التقارير المشتبه بها المتعلقة بالنشاط التجارى، إلا أن أيا من هذه المواد التى نشرت حتى الآن لا يظهر وجود أموال تم دفعها إلى جو بايدن.
وقال النائب جيمس كومر الجمهورى رئيس لجنة المراقبة إن لجنته ستواصل البحث عن مزيد من الأدلة ضد بايدن. ومع نهاية الجلسة، قال كومر إنه فوض باستدعاء سجلات بنكية شخصية تخص هانتر بايدن، وجيمس بايدن، شقيق الرئيس والشركات التابعة لهما. وأضاف أن أحد هذه الخطوات هو الإطلاع على المكان التى انتهت إليه أموال ال بايدن الخارجية، ولأى غرض.
