جهود ضخمة وانجازات حققتها الدولة على مدار السنوات الماضية، في كافة المجالات، لا سيما في مجال الأمن، حيث شهد البلاد حالة من الهدوء الأمني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتزامنت النجاحات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، مع نجاحات أخرى حققتها الشرطة فيما يتعلق بضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، إذ تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.
ووضعت وزارة الداخلية آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظًا على مقدرات الدولة، ونجحت في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي.
وكانت الجمهورية الجديدة حريصة على تحسين وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الشرطي والارتقاء بمنظومة العمل الأمني على كافة المستويات، وذلك على النحو التالي:
. تحسين الأداء المؤسسي:
بالتزامن مع الجهود الميدانية لحفظ الأمن، بدأت الدولة المصرية مبكرًا في تحسين الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن عبر العديد من الإجراءات منها إصدار الوزارة لـ "مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي"، وصولًا إلى إعادة هيكلة قطاع "مكافحة المخدرات" ليُصبح قطاعا لـ "مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، وتحويله إلى قطاع يتضمن عددًا من الإدارات مثل إدارة "مكافحة المخدرات" وإدارة "مكافحة الأسلحة غير المرخصة"، بالإضافة إلى إدارة "مكافحة الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع مراكز إصلاح "وادي النطرون"، الذي تم افتتاحه عام 2021.
كذلك رفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات والتيسير على المواطنين وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية. وقد تمثل أهم تلك الجهود في المشاركة بـ "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.
. تطوير البنية التحتية الشرطية والارتقاء بمنظومة الأداء الأمني:
أولـت الـدولــة الـمصـريـة اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الشرطية، حيثُ تـم وجارٍ إنشاء وتطويـر عـدد 2798 منشأة شرطية أبرزها: مركز تأهيل ذوي الهمم بالعاشر من رمضان، والإدارة العامة للجوازات، والمجمع الطبي بالقاهرة الجديدة, ومبنى قطاعات الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأفراد بالعباسية، وقطاع أمن الجيزة بأكتوبر، والإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص مرور الدقي بأكتوبر، ومبنى الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، قطاع أمن القاهرة، و5 مراكز إصلاح وتأهيل بوادي النطرون وبدر والعاشر من رمضان و15 مايو وأخميم الجديدة، بجانب إنشاء 8 مقار جديدة لمديريات أمن الدقهلية ودمياط، وبني سويف والمنيا أسيوط، والأقصر وأسوان، والعلمين، وتطوير 102 سجل مدني على مستوى الجمهورية.
وفي السياق ذاته، قامت الدولة بتطوير عدد من أقســـام الشرطة بمحافظات الجمهورية، وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في يونيو 2020، حيثُ تم الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة في عدد من المحافظات منها: القاهرة والجيزة والإسكندرية، وجنوب سيناء.
وشملت أعمال التطوير: تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام، والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وميكنة إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتقليل الزمن الذي قد يستغرقه المواطن للحصول على الخدمات، فضلا عن مراعاة توحيد الشكل العام لتلك الأقسام بمظهر جمالي حضاري، وإتاحة أماكن انتظار مميزة وكريمة توفر الراحة لطالبي الخدمة، مع مراعاة ذوي القدرات الخاصة بمداخل تلك الأقسام.
تعزيز قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:
يُعدُّ قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخليـة الـمصـريـة، وقـد أنشئ حديثًا بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها، ونشر ثقافتها لدى العاملين بهيئة الشرطة: إعلاء لقيم تلك الحقوق بجميع القطاعات الشرطية. وقد جاءت عملية إنشاء ذلك القطاع وفقًا للقرار رقم 2694 لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع "حقوق الإنسان "بوزارة الداخلية، بيد أنه مع صدور القرار الوزاري رقم 4030 لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة للقطاع، تم تطوير أداء القطاع بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة.
ويضم ذلك القطاع "الإدارة العامة لحقوق الإنسان" و"الإدارة العامة للتواصل المجتمعي"، وإدارة "متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة"، و"إدارة التدريب والتثقيف". هذا ويقوم القطاع بالمهام والاختصاصات التالية:
وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وحرصت وزارة الداخلية على عقد دورات تدريبية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة وذلك تكريشا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية، مثل: زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها، وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة. دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلي وخاصة بين القيادات الشرطية وجميع العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز. رصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها، وبحث آليات إنهائها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق.
وعملت وزارة الداخلية على تعزيز أطر التواصل المجتمعي بين قطاعات وزارة الداخلية، وجميع الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة، لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة، وقد تم ذلك من خلال إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، والاتحاد النوعي الجمعيات الصم وضعاف السمع ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي.
وتحت مظلة تلك الاختصاصات قامت وزارة الداخلية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022 بعقد العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالوزارة. وقد استهدفت تلك اللقاءات في جانب منها تطوير المعاملة العقابية للمسجونين وبناء عليها، تم استكمال مراحل التعليم لعدد 504.1 آلاف نزيل وإجراء الكشف الطبي على أكثر من مليوني نزيل وإجراء عمليات جراحية لعدد 5.5 آلاف حالة وتنفيذ 447.3 ألف حالة التماس اجتماعي.
واهتمت الدولة المصرية بتحقيق الأمن وترسيخ ركائز العدالة بتنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري لديها حتى يتسنى تنفيذ الرؤى وتطبيق الاستراتيجيات التي تُطلقها الحكومة، وتحسين منظومة الأمن، وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان، حيث يُعد العنصر البشري الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية والعنصر الرئيس في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة. وعليه, لعبت المؤسسات الفرعية التابعة لوزارة الداخلية دورًا مهما في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتها، حيثُ تُولي أكاديمية الشرطة اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة، لتمكينهم من حماية حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية في مختلف مراحل وإجراءات العمل الأمني، خاصة تلك التي تخص تعامل المواطن مع الأجهزة الشرطية لتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور، ودعم جهود المشاركة الشعبية في مكافحة الجريمة والوقاية منها.
وتقوم الأكاديمية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون، ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وذلك على مستوى مختلف المحافظات. بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات المماثلة للضباط العاملين في الجهات الشرطية المتخصصة للاستفادة من أكبر عدد ممكن من الضباط على مستوى الوزارة، وخاصة الذين تستلزم طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور من أجل تعميق مفاهيم وقيم ومبادئ حقوق الإنسان لديهم وتبسيط الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين، وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم في سهولة ويسر.
وحرصت أكاديمية الشرطة على نشر كتب تعريفية لمخاطبة جميع جهات وزارة الداخلية، وأفراد هيئة الشرطة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ورعاية المقبوض عليهم، فضلًا عن مخاطبة الجماهير للتعريف بحقوقهم ودور الأجهزة الأمنية في صونها وتحرص الأكاديمية في ذات الصدد على دعم عمليات التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان حيث تتم دعوة ممثلي النيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تنظمها الأكاديمية حول ما يتعلق بحقوق الإنسان.
هذا إلى جانب عقد لقاءات ثقافية ومسابقات بحثية عامة في مجال حقوق الإنسان على مستوى جميع أجهزة الوزارة حول بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم تقييم الأبحاث المقدمة بمعرفة الأساتذة المتخصصين.
كذلك اهتمت أكاديمية الشرطة في إطار المأموريات الخارجية بإيفاد عــدد من ضباط الأكاديمية في بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل حماية حقوق الإنسان، ويهتم مركز بحوث الشرطة" التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة، ويُشارك في المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدراسات والبحوث وأوراق العمل، فضلًا عن المشاركة في الندوات التي تعقد بالمراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كذلك يطلق المركز آليات لتحسين معاملة الجمهور بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية لتنمية الوعي الأمني لدى رجال الشرطة هذا إلى جانب حرص المركز على تنظيم ندوات عن وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، و يصدر مركز البحوث سنويًّا كتيب "دليل الخدمات الشرطية" الذي يتضمن الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين.
ويصدر كذلك نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات ومراحل العمل الأمني وتقوم كلية الشرطة بدور بارز وفعال في عملية تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم، لا سيّما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان حيث تقوم الكلية بتدريس مادة "حقوق الإنسان" كمادة أساسية لطلبة الكلية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان كذلك تحرص الكلية على تنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العملية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ حرياته الأساسية، وتقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة في مجال حقوق الإنسان" للتعرف على مدلولات ومفاهيم حقوق الإنسان والمحافظة عليها، والإلمام الكامل بتوخي معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي عقب التخرج. فضلا عن أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلبة لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال.
وتشتمل مكتبة كلية الشرطة على العديد من المؤلفات العملية والدراسات المتطورة ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتقوم كلية الدراسات العليا بتدريس مادة الحريات العامة للضباط الدارسين بها، فضلا عن تضمين العديد من المواد في بعض الموضوعات التي تعالج حقوق الإنسان.
وإلى جانب اهتمامها بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في قطاع الشرطة، تحرص أكاديمية الشرطة على تعزيز الأمن وتدريب الضباط على أحدث آليات حفظ الأمن في سياق من التعاون الدولي، ولذلك تم افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في يناير 2021.
هـذا وإلى جانب هدفه الرئيس المتمثل في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم جميع أوجه الدعم لأداء المهام بفاعلية وتزويد القوات بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية.
ويقوم المركز بتنظيم الفعاليات المختلفة، مثل: الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية حتى يتسنى نقل وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليا وإقليميًا. في مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية. وفي ذات السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكوادر
الشرطة ولغيرها من العاملين بقطاعات الدولة فضلا عن الكوادر الأمنية والشرطية في الدول العربية والأجنبية وطلبة الجامعات، ووصل إجمالي عدد هذه الدورات التدريبية وورش العمل في عام 2022 نحو 601 ورشة عمل ودورة تدريبية.
