أظهرت أرقام جديدة صادمة أن ثلاثة أرباع ضباط الشرطة في المملكة المتحدة المتهمين بالعنف ضد المرأة لم يتم إيقافهم عن العمل رغم الاتهامات الموجهة اليهم، وفقا للاندبندنت.
في شرطة لندن، التي تبين أنها كارهة للنساء من الناحية المؤسسية من خلال مراجعة هذا العام في أعقاب مقتل سارة إيفيرارد على يد ضابط في شرطة العاصمة، تم إيقاف 12% فقط من الضباط والموظفين عن واجباتهم بعد اتهامهم بارتكاب جرائم مثل الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي.
وانضم الناشطون وكبار ضباط الشرطة إلى لويز كيسي مؤلفة المراجعة، في دعوة وزير الداخلية إلى تغيير القواعد بشكل عاجل لجعل التعليق إلزامي أثناء التحقيق في الادعاءات.
وقالت كيسي للإندبندنت: "يجب إيقاف الضباط المتهمين بالعنف ضد المرأة عن العمل فوراً على ذمة التحقيق .. أعتقد أنه يحميهم .. ويحمي صاحب الشكوى"
وقالت رئيسة الشرطة السابقة سو فيش، التي كانت أول رئيسة شرطة تسجل كراهية النساء كجريمة كراهية في عام 2016، إن مثل هذه الخطوة ستمنح الضحايا الثقة في أن العملية يتم التعامل معها بجدية.
ويكشف التحقيق المشترك الذي أجرته مؤسسة Refuge and The Independent الخيرية المعنية بالعنف المنزلي، أن 24% فقط من رجال الشرطة الذين تم التحقيق معهم في قضايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي والاغتصاب وإساءة استخدام المنصب، تم إيقافهم عن العمل في جميع أنحاء إنجلترا وويلز بين مايو 2022 ومايو 2023.
وتظهر البيانات المستمدة من 26 من قوات الشرطة أن 1124 من ضباط الشرطة والموظفين اتُهموا خلال هذه الفترة، بينما تم إيقاف 269 فقط عن العمل. لكن من المتوقع أن يكون عدد الاتهامات أعلى بكثير، حيث لم تستجب جميع قوات الشرطة الـ 43 لطلب المعلومات.
وتكشف الأرقام عن اختلافات على مستوى البلاد في كيفية استجابة القوات، حيث أوقفت شرطة ويلتشير 83% من الخاضعين للتحقيق، بينما أوقفت شرطة ساري 10% فقط.
وفي لندن، تم اتهام 687 ضابط وموظف بالشرطة بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات خلال 12 شهر، ولكن تم إيقاف 84 ضابط وموظف فقط عن العمل.
