على مدار الفترة الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل على زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية، خاصة الأساسية مثل القمح وزيت الطعام، كذلك التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة حيث يبلغ المخزون الاستراتيجى من القمح حاليا 6 أشهر بعد اجراء الوزارة مناقصة عالمية مؤخرا وشراء 360 ألف طن قمح مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى طوال الوقت كما تستمر الوزارة فى شراء القمح المحلى من المزارعين خلال الموسم الحالى بعد زيادة سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه.
وتبنت وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع فى إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع، مما أدى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى 3.6 مليون طن سعة تخزينية مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على القمح الذى كان يهدر فى الماضى بسبب الشون الترابية، كما طرحت الوزارة فى البورصة المصرية للسلع أكثر من 850 ألف طن قمح للمطاحن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار فى الأسواق الأخرى.
من جانبه أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين العديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجى من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى إلى 1500 جنيه، الأمر الذى ساهم فى تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن كما نجحت وزارة التموين فى تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول " فرنسا وألمانيا ورومانيا، وأمريكا وبلغاريا " وغيرها من الدول الأخرى، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لما يقرب من 6 أشهر.
عبد الغفّار السلاموني
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن الدولة المصرية سبق ونجحت أيضا فى تفادى أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجى منها التوسع فى إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق وكذلك المشروع القومى للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالى السعة التخزينية للقمح فى الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، بالإضافة إلى العمل بالبورصة المصرية السلعية حيث يتم توفير الاقماح للمطاحن المرخصة 72% ولاقت البورصة نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن فضلًا على عمل توازن مع الشركات الكبرى المستوردة للأقماح فى ظل الظروف العالمية الاخيرة كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
