وذكرت الجريدة، أن الشركة تستهدف أيضا تشغيل المرافق الأساسية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية "بنظام الشراكة مع الاستثمار الخاص بشقيه الدولي والمحلي"، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.