قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن علماء قانون بارزون يثيرون بشكل متزايد حجة دستورية بضرورة حظر ترشح دونالد ترامب للرئاسة بسبب ما قام به من مساعى قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة فى 2020.
ففى مجلة أتلانتك، طرح هذه الفكرة عالم القانون الليبرالى لورانس ترايب والقاضى الفيدرالى السابق المحافظ مايكل لوتيج، الذى أصبح منتقدا لترامب بعد الانتخابات. لكن هذ الفكرة، وكما تشير سى إن إن، ليست محل اتفاق من الجميع، وربما تحتاج لاختبارها فى المحكمة.
وتستند قراءة العالمين وغيرهما إلى قراءة لجزء من التعديل الـ 14 للدستور، وهى مادة تعود لفترة ما بعد الحرب الأهلية، والتى تستبعد من أى منصب مستقبلى أى شخص سبق وتولى منصب عام تحت القسم وشارك فى تمرد أو عصيان أو قدم مساعدة أو راحة لأعداء الحكومة.
وكتب ترايب ولوتيج يقولان إنه بالتفكير مطولا وبعمق فى النص والتاريخ والهدف من هذا التعديل بعدم التهل للمنصب.. فإن كليهما خلص إلى أنه منذ بضع سنوات، فإن الإدانة تكون خارج الموضوع. وأضافا: أن مساعى الرئيس السابق لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، والهجوم الناتج عن ذلك على الكابيتول الأمريكى يضعه بشكل مباشر فى نطاق بند عدم الأهلية وبالتالى فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى.
وشرح لوتنج وترايب الفكرة بشكل موسع فى مقابلة مع "سى إن إن"، ووصفا الأمر بأنها قضية ضخمة، وأهم قضية دستورية فى العصر.
وقال ترايب إن هذ القصة ستكون ملحمة وستسمر من الآن وحتى الانتخابات. بينما اشار لوتج إلى أن حجتهما لها جذورها فى المعنى الفعلى فى ظل الفهم الأصلى للدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة