أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، بتحليل بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد 2023/2024، حصول كل من "وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية" خلال العام المالي الجديد 2023/2024 علي منح قدرت بنحو 805.1 مليون جنية، ومليار و125 مليون جنية، تعادل نسبتها نحو 41.7%، و58.3% علي التوالي من قيمة المنح المقدر للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لخطة النواب، فأنه لن تحصل وحدات الإدارة المحلية خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024 علي أي مخصصات من المنح..
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحاله إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
