قال الدكتور أحمد جمعة عبد الغنى حسن أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، أنه من المتوقع حدوث تراجع حاد وواسع النطاق للنمو الاقتصادى العالمى خلال عام 2023، ليصل إلى نسبة تتراوح من 1.7% إلى 2.9%، بما يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمى منذ سبعينات القرن الماضي.
وأضاف: "ينبغى على واضعى السياسات ضرورة العمل على توفير حيز مالى مرن لتمكين الاقتصاد المصرى من مواجهة تبعات أى أزمات استثنائية، خاصة حيث أن الحيز المالى المتاح حاليا يتسم بال جمود والضيق، الذى قد يؤثر على الوضع الاقتصادى المحلى حيال وقوع لأى خطر".
وأضاف أن التمويل الخارجى بصوره المختلفة، دينا كان أم استثمارا أجنبيا، يكون مُعززا للتنمية الاقتصادية إذا ساهم فقط فى تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية والتصديرية للاقتصاد المصرى، فكل نقد أجنبى يتدفق محليا يجب توظيفه بشكل يساعد فى توليد مزيد من العملة، وتشجيع الإستثمار فى القطاعات التصديرية.
وأشار إلى أنه يجب دائما تقييم أداء الاستراتيجية التى تدار بها الدين العام فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار أهداف تلك الإستراتيجية المتمثلة فى تلبية التمويل المحلى بأقل تكلفة ممكنة فى المدى المتوسط والطويل، الإبقاء على درجة مخاطرة أمنه أو تتسم بالاتزان فى محفظة الدين العام، وهو ما يتطلب اجراءات إصلاحية فى البنية التشريعية التى ترتكز قى مصر على قانون الموازنة العامة للدولة الذى يجب أن يحدد سقف للاستدانة عند تحديد مقدار الاقتراض السنوى، بجانب مراعاة مخاطر السوق المتمثلة فى " العملة - سعر الفائدة - نسبة الدين بالعملة الأجنبية مقابل الدين المحلى - نوع العملات المكونة للدين ذاته".
وأكد أنه إذا كان خيار تمويل التنمية الاقتصادية هو الاعتماد على التمويل الخارجى بجانب التمويل المحلى فيجب إعادة النظر فى هندسة الديون الخارجية، من خلال بناء كيان منظومى متكامل يتسق ويربط بين المتغيرات والثوابت فى جانبى طالب الديون ومانح الديون وتوفير تدفقات معلوماتية رقمية لدعم عملية الاقتراض والاستثمار الأمثل وفقا لخطة التنمية والاولويات والحسابات القومية وجداول مدخلات ومخرجات الدولة المقترضة.
وأضاف أن ليس كل الدين سيئًا، فالاقتراض يمكنه بالفعل تمويل الاستثمارات الحيوية وفقًا لعدة محددات توضح مدى حاجة مصر للاقتراض من الخارج وهى أن هذه القروض تستخدم فى تمويل مشروعات تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية، والتى يتعين أن تتم دفعة واحدة مع عمل دراسات جدوى للمشروعات التى سوف تستخدم تلك القروض فى تمويلها والتأكد أن التدفقات المستقبلية للمشروع تغطى أصل القرض وفوائده.
وتابع أن علاقة الدولار بمنظومة الأسعار فى مصر هى علاقة معقدة وفى حاجة لتحرير، فهو يؤثر فى الأسعار المحلية من ثلاث قنوات رئيسية؛ الأولى هى الاستيراد، والثانية الإنتاج والثالثة التحفيز. وعبر هذه القنوات، عندما يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه، سترتفع، وبطريقة مباشرة وبنسبة أكبر، قيمة المنتجات المستوردة وقيمة المنتجات المحلية.
وأردف أننا من الدول التى تعانى التضخم المستورد، حيث مازلنا نعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتنا المحلية فنحن نستور بفاتورة استيراد تقترب من 90 مليار دولار بينما نصدر فى أفضل الأحوال بنحو 45 مليار دولار.
ولفت إلى أن الضغوط التضخمية المستوردة فى الاقتصاد المحلى، فلا تقتصر آثارها على ارتفاع مستمر ومتواصل فى المستوى العام للأسعار المحلية فحسب، بل إنها تترك تداعيات اقتصادية واجتماعية عديدة، ومن التداعيات الاقتصادية السلبية للتضخم المستورد أن تضعف القدرات التصديرية للاقتصاد المصاب بها كنتيجة منطقية لارتفاع نسبة المكونات المستوردة فى هيكل صادراتها للعالم، لذلك يجب التركيز على تخفيض الاستهلاك وتعزيز الإنتاج وتوليد استثمارات إضافية وتحسين الإنتاجية إلى جانب الاهتمام بقطاعات التصدير والإنتاج فى خفض أعباء الدين والتضخم وتحقيق نمو حقيقى فى الناتج المحلى الإجمالي.
