أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي وافقت عليه لجنة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، من حيث المبدأ، حزمة من الحوافز غير الضريبية، ومنها تخفيض بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المُخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
وفي هذا الصدد، تضمنت المادة الخامسة، منح مشروعات الهيدروجين ومشتقاته الخاضعة لأحكام القانون بالإضافة إلي الحوافز الضريبية، عدد من الحوافز غير الضريبية ومنها ما ورد بالبند (5) ومفادة، تخفيض بنسبة 30% من قيمة رسوم و فئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.
ويُعرف "الهيدروجين الأخضر" يعرف بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما "مشتقات الهيدروجين الأخضر" فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في انتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
ويُجدر الإشارة إلى أهمية هذا التشريع، الذي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
