أعلن النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، دعمه للموقف المصري الشعبي والرسمي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "ننتظر إعلان رئيس مجلس الوزراء أن مصر ليست جزءًا من أي صفقة، وأنها ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب غدا لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".
وتابع "داوود": "مصر ملزمة بثوابتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية وهو رفض تصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني سواء لسيناء أو إزاء الحدود الأردنية، مضيفا: "لا يمكن أبدا قبول نكبة جديدة بعد 100 عام من النكبة الجديدة".
وأضاف داوود: نحن نقرأ المشهد بشكل جيد ونعلم حجم الضغوط التى تمارس على الدولة المصرية، وحبا فى هذا الوطن والتزاما بحقوق الوطن لابد أن نصطف خلف القيادة السياسية التزاما به ما وضعه الشعب المصرى من شروط، وعدم الاتفاق مع أي إجراء أو صفقة يتم بها تصفية القضية العربية".
واستكمل: "ونحن كبرلمان مصرى ضد التهجير بكافة أشكاله والتهجير إلى سيناء وضد التهجير لصحراء النقب، ولا يجب أن نقبل أن يهجر الفلسطينيون أراضيهم لا فى الشمال ولا فى أى بقعة أخرى، والأمة العربية يجب أن تكون رافضة بقرارات يفهمها الغرب الذى يمتلك حكومات انهارت قيم الحقوق والديمقراطية والمؤسسات الدولية بها، وسقطت فى الوحل جميعا، كذلك النسخة الحالية من الإدارة الامريكية التي هى الأسوأ خلال 100 عام، فهم يتحدثون دائما أنهم يبدلون صداقاتهم وفقا لأهوائهم".
وأضاف: "رُوج للسلام المزعوم خلال آخر 50 سنة، وانبطحت دول بلا مقدمات وقدمت ما رفض شعبيا لدى المصريين منذ اتفاق السلام، وأننا يجب أن نكون صوتا واحدا ويجب أن ينتج عن الدعم ما ينتظره أمننا القومى وننتصر للمقاومة الفلسطينية المشروعة، متابعا: "هو احنا لما دافعنا عن أرضنا فى حرب الاستنزاف هل كان ذلك إرهابا؟، إن المقاومة هى جزء من العدالة".
