يأتي مسعي الحكومة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة في مقدمة الأولويات حيث تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة"، وكذلك هدف " تطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني".
وفي هذا الصدد، توجه الحكومة استثمارات بقيمة 9.9 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات منها: تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمدينة العمال بأبو هلال بالمنيا، ومدينة الصحابي بأسوان، وبمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وسوهاج ومطروح، وكذا تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، مثل تلال الفسطاط والطيبي بالقاهرة ، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص الحق في السكن اللائق التي تسعى لتحقيقها خلال العام المالي 2022/2023، زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية ولاسيما محدودي الدخل، وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري، توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات، زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، وتطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق الأساسية.
يُشار إلي مساهمة مبادرة "حياة كريمة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل"، وكذلك هدف "زيادة بناء مدن جديدة ، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية"، حيث تستهدف خطة 22/23 استكمال مشروعات المرحلة الأولى والتي تبلغ قيمة الاستثمارات الموجهة لها حوالي 20.6 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة